سه سال زندان قطعي براي فعال زنان

مصاحبه با وکيل عاليه اقدام دوست و همسر نفيسه آزاد - دوشنبه 14 بهمن 1387 [2009.02.02]

سارا مقدم

عاليه اقدام دوست از فعالان زن که در تجمع 22 خرداد سال85 در ميدان هفت تير تهران بازداشت و پس از آن دادگاهي ‏شده و حکم سه سال زندان براي وي صادر شده بود، روز شنبه 12 بهمن در فومن دستگير و براي اجراي حکم به تهران ‏منتقل شد. اجراي حکم زندان براي اين فعال زن، نخستين حکم قطعي شده براي يکي از فعالان زن در پرونده 22خرداد ‏ميدان هفت تير تهران است.‏

نسيم غنوي وکيل عاليه اقدام دوست با تاييد خبر قطعي شدن حکم عاليه اقدام دوست به روز مي گويد: خانم اقدام دوست مدت ‏يک ماه بود که براي زندگي به فومن ( که از اهالي همانجا هستند) رفته بودند. ايشان ديروز ساعت نزديک 2 بعد از ظهر با ‏من تماس گرفتند و گفتند که ماموران به نيابت از اجراي احکام دادگاه انقلاب، براي بازداشت ايشان به فومن رفته اند و قصد ‏دارند که تحت الحفظ ايشان را به تهران منتقل کنند. ‏

وکيل اقدام دوست مي افزايد: امروز براي پي گيري کار ايشان به دادگاه انقلاب رفتم که رئيس شعبه 6 اجراي احکام دادگاه ‏انقلاب قطعي شدن حکم را تاييد کرده و گفتند که موکلم بايد راهي زندان اوين بشوند. غنوي درباره اتهام وارد شده به اين ‏فعال زن مي گويد: اتهام ايشان به شرکت در تجمع 22 خرداد1385 در ميدان هفت تير برمي گشت. اما داشتن سابقه فعاليت ‏سياسي شان که البته براي آن شش سال زندان متحمل شده بودند در تشديد مجازات بي ربط نبود. اين وکيل دادگستري تنها ‏راه باقي مانده در حمايت از موکلش را تقاضاي اعمال ماده 18 از رياست قوه قضائيه مي داند که بموجب اختيارات ايشان، ‏دستور رسيدگي مجدد براي اين پرونده صادر شود. نسيم غنوي درباره روجيه موکلش مي گويد: او را در دادگاه انقلاب ديدم. ‏روحيه خوبي داشت و مي گفت که کاري جز اين که در تجمع برابري خواهي حقوق زنان و مردان شرکت داشته، انجام نداده ‏است.‏

نسرين ستوده وکيل ديگر اين پرونده نيز درباره اتهام وارد شده بر موکلش مي گويد: اتهام ايشان اقدام عليه امنيت ملي از ‏طريق اخلال در نظم عمومي و تباني و اجتماع بود که بابت آن از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب ابتدا به سه سال حبس و 10 ‏ضربه شلاق محکوم شدند. اين راي در شعبه 36 دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گرفت و 10 ضربه شلاق آن حذف ‏شد. ‏

وي درباره تشديد مجازات اين فعال زن نسبت به موارد مشابه، وارد شدن به حيطه بررسي عقايد موکلش را عامل اصلي مي ‏داند و مي گويد: موکل من سالها قبل، به خاطر طرفداري از يک گروه سياسي، متحمل شش سال زندان شده است. و علت ‏دستگيري ايشان در اين پرونده موضوع ديگري است و اساسا دادگاه نبايد وارد بررسي عقايد ايشان مي شد زيرا مغاير با ‏اصل ممنوعيت تفتيش عقايد است. نسرين ستوده نيز پرس و جو درباره عقايد و سابقه باورهاي سياسي موکلش را دليل ‏اصلي چنين حکم سنگيني براي حضور در يک تجمع مسالمت آميز درباره حقوق زنان مي داند. ‏

وي مي افزايد: آنچه در اين پرونده جاي سوال و تعجب دارد، اين است که طبق قانون کليه احکام و قرارها پس از ابلاغ به ‏محکوم ، قابليت اجرايي مي يابد. درحالي که حکم صادره توسط شعبه 36 دادگاه تجديد نظر به هيچ يک از وکلاي اين ‏پرونده و همين طور به خود خانم اقدام دوست ابلاغ نشده بود. ‏

تمام اينها در شرايطي است که نفيسه آزاد فعال کمپين يک ميليون امضا که روز جمعه در ارتفاعات توچال هنگامي که به ‏همراه دو نفر از اعضاي ديگر کمپين در حال جمع آوري امضا و گفت و گو با مردم بود، توسط پليس کوهستان بازداشت ‏شد همچنان در بازداشتگاه وزرا به سر مي برد. ‏

وحيد ملکي همسر نفيسه آزاد با اعلام اين خبر به روز مي گويد: روز شنبه براي پي گيري کار همسرم به دادگاه انقلاب ‏مراجعه کردم. زيرا قرار بود که ايشان از پليس امنيت به دادگاه انقلاب منتقل شوند. اما اين اتفاق نيفتاد و متاسفانه 24 ساعت ‏بازداشت ايشان تمديد شد.‏

وي در توضيح اين برخورد دو احتمال را عنوان کرده و مي گويد: ابتدا گفتند که قاضي ايشان به مرخصي رفته اند و تا 24 ‏ساعت حضور ندارند. اما بعد شنيديم که مراحل تحقيقات از ايشان پايان نيافته است که نمي دانيم کداميک از اين شنيده ها ‏درست است. زيرا هيچ کدام جواب رسمي نبود. به هر حال نفيسه همچنان در بازداشتگاه وزرا است و باز به صورت غير ‏رسمي گفته اند که احتمالا فردا به دادگاه برده خواهد شد. ‏

به نقل از روز

http://www.roozonline.com/archives/2009/02/post_11371.php